دکتر محسن صادقی: نقد سند حمایت از رقابت سکوهای فضای مجازی

دکتر محسن صادقی، دکتر محسن صادقی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران در دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «چالش‌های تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال» با اشاره به نقد سند سیاست‌های کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی، گفت: شورای عالی فضای مجازی بنا به حکم رهبر معظم انقلاب راه‌اندازی شد و هدف آن سیاست‌گذاری در سطح فضای مجازی است.
او افزود: برخی از نویسندگان معتقد هستند که فلسفه شکل‌گیری فضای مجازی بر اساس تسهیل تجارت و سهولت در کسب‌وکار است و دخالت دولت در این فضای مجازی سبب ایجاد مانع در کسب‌وکار می‌شود. اما در مقابل عده‌ای معتقد هستند که باید دولت در این فضا دخالت داشته باشد. نظر گروه دوم در جامعه امروزی غالب شده و در کشور هم از نظر متن قانونی، قانون خصوصی به طور ضمنی اجازه داده که حقوق رقابت در فضای مجازی رعایت شود.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: از سوی دیگر‌، کسب‌وکارهای اینترنتی بسیار رونق گرفت و یک نگرانی وجود داشت که در فضای مجازی شاهد انحصارهای نامتعارف باشیم که در این راستا سندی تنظیم شده است.
صادقی تصریح کرد: در این سند، تهیه‌کنندگان همان تعاریف در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد برخی اصطلاحات حقوق رقابت را تکرار کرده‌اند. به‌طوری‌که عبارت‌پردازی و ترتیب کلمات برخی اصل‌ها با این سند شباهت دارد.
او بیان داشت: تهیه‌کنندگان این سند، موارد تعریف‌شده را با اصطلاحاتی بیان کرده‌اند که در قانون سیاست‌های کلی وجود ندارد. در این سند حتی اسم قانون هم اشتباه درج شده است و به‌جای عنوان دقیق قانون، شاهد هستیم که عنوان قانون تغییر پیدا کرده است‌. همچنین برخی اصطلاحات در این سند، دارای تعاریف ناقص است و تمام بحث‌های حقوق رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال را در برنمی‌گیرد.
دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران عنوان کرد: در بخش تعاریف این سند، در یکی از بند‌ها وضعیت مسلط بر بازار ذکر شده که شاخص مطرح‌شده آن کامل نیست و همه مصادیق آن به طور دقیق بیان نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که تعاریف ارائه شده در سند کامل نیست.
صادقی ادامه داد: در این سند، هدف سند تحت عنوان مقابله با انحصار سکوهای رقابتی فضای مجازی ذکر شده که این یک ایراد محسوب می‌شود و کاملاً اشتباه است.
او افزود: هیچ ضمانت اجرایی خاصی در این سند پیش‌بینی نشده است. یک قانون زمانی کارآمد است که ضمانت اجرایی مناسبی در آن وضع شده باشد. وقتی صحبت از فضای دیجیتال می‌شود، باید ضمانت‌های مطابق با آن وضع شده باشد. ضمانت اجرایی مختص فضای مجازی و همچنین هیچ ضمانت اجرایی در این سند دیده نمی‌شود.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در این سند برخی از اقدامات ضد رقابتی که منع شده، محدود به پلتفرم‌های مسلط بر بازار شده است. همچنین در این سند، نگاه مداخله دولت در پلتفرم‌ها وسیع دیده شده و اصولاً باید اجازه دهیم تا رقابت در بازار شکل بگیرد و هرکجا بازار دچار شکست شد، حقوق رقابت در آن مداخله کند اما در این سند دولت ابتدا به ساکن مداخله کرده و گاهی اوقات تکالیفی را به پلتفرم‌های دیجیتال تحمیل کرده که گاهاً حیات فعالیت‌های آنان را دچار مشکل کرده است.
صادقی خاطرنشان کرد: این سند گاهی اوقات احکامی را عنوان کرده که مغایر با رقابت است. در مجموع این سند، ارزش‌افزوده زیادی ایجاد نکرده و به ویژگی‌های خاص فضای مجازی توجه نکرده است. این سند به هیچ عنوان به دنبال رقابت در پلتفرم‌ها نیست.
او تأکید کرد: می‌توان قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کرد و نیازی به تدوین سندی مجزا نیست و هزینه‌های اقتصادی اجرای این سند برای پلتفرم‌ها بسیار بیشتر از مزایای این قانون است.
دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «چالش‌های تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال» با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (دبیر پنل) و سخنرانی دکتر ولی رستمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران، دکتر محسن صادقی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران و محمدصادق فراهانی، دانشجوی دکتری و سرپرست معاونت پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران چهارشنبه سوم آذر ماه برگزار شد.